-->
U3F1ZWV6ZTM5MjA1OTA0MTI2X0FjdGl2YXRpb240NDQxNDg4MDExMDk=
recent
أخبار ساخنة

وثائق تسجيل الاشخاص الطبيعيين في السجل التجاري بالمغرب

وثائق تسجيل الاشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري

وثائق تسجيل الاشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري بالمغرب


I- وثائق تسجيل الاشخاص الطبيعيين في السجل التجاري:

- شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، و عند الاقتضاء عقد تفويت الاصل التجاري او عقد التسيير الحر؛
- صورتان مصادق عليهما لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتاجر المغربي او لبطاقة التسجيل بالنسبة للاجانب المقيميين بالمغرب او لجواز السفر او ما يقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة للاجانب غير المقيميين؛
- الاذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة ان تعلق الامر بقاصر او بوصي او بمقدم يستغل اموال قاصر في التجارة؛
- الشهادة السلبية في حالة اختيار شعار او اسم تجاري؛
- صورة للاذن او الدبلوم او الشهادة اللازمة لمزوالة العمل المشروع فيه عند الاقتضاء؛
- صورة لورقة التعريف بالنسبة الى الوكيل المتوفر على وكالة؛
-مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة للتجار الاجانب ،ان اقتضى الحال؛
- اذن رئيس المحكمة اذا كان التجار الاجانب المعنيين قاصريين بالنظر الى القانون المغربي.

II- التكلفة والمصلحة المكلفة و اجال التسجيل في السجل التجاري:

1- تكلفة التسجيل في السجل التجاري :
التكلفة = 150 درهم.
2- المصلحة المكلفة باستقبال طلبات التسجيل في السجل التجاري :
يجب ان يودع طلب التسجيل بالنسبة للشخص الطبيعي لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها مقر مؤسسته الرئيسي او مقر مقاولته ان كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.
3- اجال استصدار السجل التجاري : 
تقريبا في نفس اليوم اي خلال فترة 24 ساعة بعد وضع الطلب.

III- الشروط الواجب توفرها في التاجر قبل التسجيل في السجل التجاري:

1- ممارسة نشاط تجاري :
 تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية او الاحترافية للانشطة التالية : 
   - شراء المنقولات المادية او المعنوية بنية بيعها بذاتها او بعد تهيئتها بهيئة اخرى او بقصد تاجيرها؛
   - اكتراء المنقولات المادية او المعنيو من جل اكرائها من الباطن؛
   - شراء العقارات بنية بيعها على حالها او بعد تغييرها؛
   - التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛
   - النشاط الصناعي او الحرفي؛
   - النقل؛
   - البنك و القرض و المعاملات المالية؛
   - عملية التامين بالاقساط الثابتة؛
   - السمسرة بالوكالة بالعمولة و غيرها من اعمال الوساطة؛
   - اسغلال المستودعات و المخازن العمومية؛
   - الطباعة و النشر بجميع اشكالها و دعائمها؛
   - البناء و الاشغال العمومية؛
   - مكاتب ووكالات الاعمال و الاسفار و الاعلام و الاشهار؛
   - التزويد بالمواد الخدمات؛
   - تنظيم الملاهي العمومية؛
   - البيع بالمزاد العلني؛
   - توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛
   - البريد و المواصلات؛
   - كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛
   - كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات و بالتجارة البحرية و الجوية.
2- الاهلية التجارية : 
تخضع الاهلية لقواعد الاحوال الشخصية مع مراعاة ما يلي :
   - يجب ان يقيد الاذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد في السجل التجاري؛
   - لا يجوز للوصي او المقدم ان يستثمر اموال القاصر في التجارة الا بعد الحصول على اذن خاص من القاضي ،و يجب ان يقيد هذا الاذن في السجل التجاري للوصي او للمقم؛
   - لا يجوز لاجنبي غير بالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي ان يتجر الا باذن من رئيس المحكمة التي بنوي ممارسة التجارة بدائرتها حت و لو كان قانون جنسيته يقضي بانه راشد.و يتم تقييد الاذن في السجل التجاري؛
   - يحق للمراة المتزوجة ان تمارس التجارة دون ان يتوقف ذلك على اذن زوجها؛
   - كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.
3- عدم الوقوع في حالة التنافي : 
ان صفة تاجر تتنافى مع مجموعة من الوظائف كحالة الموظف العمومي الذي يمنع عليه ممارسة التجارة.
4- مقتضيات اخرى : 
   - لا يجوز تسجيل التاجر الا بناء على طلب يحرره هو او وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب؛
   - يجب على الاشخاص الطبيعيين التجار الاشارة في تصريحات تسجيلهم الى : الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية او بطاقة التسجيل بالنسبة للاجانب المقيميين او جواز السفر او ما يقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة للاجانب غير المقيميين + الاسم الذي يزاول به التجارة و ان اقتضى الامر كنيته او اسمه المستعار + تاريخ و مكان الازدياد + ان تعلق الامر بقاصر او بوصي او بمقدم يستغل اموال القاصر في التجارة ، الاذن الممنوح لهم بمقتضى الاحكام القانونية الجاري بها العمل + النظام المالي للزوجيين بالنسبة للتاجر الاجنبي + النشاط المزاول فعليا + مكان مقر مقاولته او مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب اوبالخارج و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) + البيانات المتعلقة بمصدر الاصل التجاري + الشعار التجاري ان وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي + الاسم الشخصي و العائلي و تاريخ و مكان الازدياد و كذا جنسية الوكلاء المعتمدين + تاريخ الشروع في الاستغلال + المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح ان استغلها او تلك التي يستغلها في دائرة اختصتص محاكم اخرى ؛
   - يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري ان يبين في فاتوراته و مراسلاته و اوراق الطلب و التعريفات و المنشورات و سائر الوثائق التجارية المعدة للاغيار رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي؛
   - يفترض في كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر. مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك؛
   - لا يجوز للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الملزميين بالتسجيل في السجل التجاري و الذين لم لم يقوموا بهذا الاجراء ان يحتجوا تجاه الغير.الى غاية تسجيلهم،بصفتهم التجارية،الا انهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة؛
   - لا يحتج اتجاه الغير الا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري، لا يجوز للاشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري ان يحتجوا اتجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري ، بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل الا اذا تم تقييدها بالسجل التجاري ،غير انه يجوز للغير ان يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها،لا تطبق المقتضيات السابقة اذا اثيت الملزمون بالتقييد ان الاغيار المعنيين كانوا وقت التعاقدعلى علم بالوقائع و التصرفات الانفة الذكر؛
   - تعرض المنازعات المتعلقة بالتقيدات في السجل التجاري امام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى امر، تبلغ الاوامر الصادرة في هذا الشان الى المعنيين بالامر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

IV- المراجع :

- مدونة التجارة (محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016).
- قرار لوزير العدل رقم 106.97 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقيد في السجل التجاري و تحديد قائمة العقود و الاوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.
- الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية : هنا.
الاسمبريد إلكترونيرسالة